كشف وزير التجهيز والإسكان، صلاح الدين الزواري، أن التعطيل الحاصل في عدد من المشاريع يعود إلى أسباب موضوعية تتعلق بطول بعض الإجراءات الإدارية المكبّلة، والتريّث المبالغ فيه من قبل بعض المسؤولين قبل اتخاذ القرار، إضافة إلى غياب المستوى المطلوب من الانسجام بين مختلف الإدارات المتدخلة في إنجاز المشاريع
وأشار الزواري، خلال جلسة استماع صلب لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان حول مدى التقدم في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى، إلى إمكانية وجود تقصير متعمّد، مؤكدا أن الوزارة لن تتردد في فتح تحقيقات جديّة بهذا الخصوص واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه
وأضاف الوزير أنه تم مؤخّرًا إصدار تعليمات واضحة إلى الولاة لدفع كل المشاريع المعطلة واتخاذ القرارات بشأنها، مشيرًا إلى وجود تجاوب وتفاعل إيجابي من قبل مختلف الجهات المتدخلة. وأكد أنه تم التأكيد خلال مجلس وزاري على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارات لتشخيص أسباب تعطيل المشاريع، واقتراح حلول ناجعة لها وفق رؤية تشاركية
وثمّن الزواري التجاوب الكبير الذي أبدته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص مسألة اقتناء الأراضي، من خلال العمل على إيجاد حلول للإشكاليات العقارية، بما من شأنه تمكين المشاريع من احترام آجال الإنجاز. كما تم التنسيق مع الجهات المختصة بخصوص المقاطع والمواد المقطعية لإزالة العوائق وحلحلة المشاريع المعطلة
وأشار وزير التجهيز إلى أن الوزارة وضعت استراتيجيات واضحة واتخذت جملة من الإجراءات، مبيّنًا أنه يتم حاليًا العمل على دفع المشاريع التي تشهد ضعفًا في نسق الإنجاز والمشاريع المعطلة، وذلك من خلال خطة على مدى 6 أشهر للعودة التدريجية إلى النسق العادي
وشدّد الزواري على أهمية تكريس البعد التشاركي في إنجاز المشاريع على المستوى الجهوي، عبر تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص المشاريع المعطلة. كما أشار إلى القيام بعدد من الدراسات التي تم إدراجها ضمن بنك معلومات يتم الاعتماد عليه لتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة، والبحث عن مصادر تمويلها قبل المرور إلى مرحلة الإنجاز
