أفاد نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، في تصريح اذاعي اليوم الخميس، بأنه تمت إحالة 24 صحفيا و400 مواطنا في قضايا على معنى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
وأشار الدبار، الى أن من بين الـ24إحالة المتعلقة بالصحفيين، هناك 5 أحكام سجنية باتة بموجب المرسوم المذكور على حد قوله
وشدد المتحدث، على أن هذا المرسوم يتعارض مع الدستور وينسف كل الضمانات التي أتى بها لا سيما في علاقة بالباب المتعلق بالحريات، كما يتعارض مع بقية الترسانة القانونية
وطالب نقيب الصحفيين البرلمان بضرورة العمل على تنقيح هذا المرسوم واحترام تعهداته واحترام الدستور لكي لا يتحول الى وزارة تشريع وفق تعبيره
