أحدثت وزارة الفلاحة لجنة وطنية للجوائح الطبيعية تتولى النظر في ملفات تعويض أضرار الموسم الفلاحي 2023-2024 بعد إحالتها من الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي. ويأتي ذلك عملاً بالأمر الحكومي عدد 213 لسنة 2025 الذي يضبط شروط تدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
يشمل تدخل الصندوق الأضرار الناتجة عن الفيضانات والعواصف والجفاف والبرد والثلوج، ويغطي الزراعات السقوية والمطرية وتربية الماشية والصيد البحري. ويتم الإقرار بحصول الجوائح بقرار مشترك بين وزارتي الفلاحة والمالية
تضم اللجنة الوطنية ممثلين عن عدة وزارات وهياكل وطنية، ويُعيّن أعضاؤها بقرار من وزير الفلاحة. كما تتولى لجان جهوية، مدعومة بفرق فنية، معاينة الأضرار ميدانياً وإعداد تقارير تقدّر قيمة الخسائر
تُضبط التعويضات حسب الضرر ولا تتجاوز 60% من نفقات الإنتاج ولا تفوق 90% من موارد الصندوق. ويصرف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية التعويضات خلال 45 يوماً من صدور قرار الوزير
يشترط للانتفاع بالتعويض الاكتتاب المسبق في الصندوق بنسبة مساهمة قدرها 2.5% من نفقات الإنتاج، مع تقديم الوثائق المطلوبة عند بداية كل موسم