شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في لقاء جمعه ظهر أمس الخميس 21 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، برئيس الحكومة كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات وعلى ضرورة استنباط حلول جذرية في كافة القطاعات التي تم تدميرها
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون التشريعات التي يتم إعدادها في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول ،مهما كانت درجة مسؤوليته، أن تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، مع العمل على اقتراح حلول جذرية بعيدا عن الترقيع والرتق لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب في مستوى انتظارات الشعب الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، ومازالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لنزع بذور اليأس والإحباط وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك
كما أكد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، قائلا “من يتعمد مثل هذه الممارسات لا بد من أن يتحمل تبعاتها القانونية
كما تم التطرق من جهة أخرى إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد بموجبه تعود الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، مشيرا إلى أن عديدة العقارات التي تم إهمالها عديدة حيث تقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء وفق قوله
