خلال جلسة عامة بالبرلمان يوم الثلاثاء غرة جويلية 2025 بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط , وجّه النائب الطاهر بن منصور انتقادات للوضع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكّدًا أن مؤسسات الدولة “ليست بحاجة إلى المزيد من القروض”، بل إلى “رؤية خلاص واضحة تُنهي أزماتها المزمنة وتضعها على طريق الإصلاح الفعلي”
وأضاف بن منصور، في مداخلته ، أن الأزمة الاقتصادية لا يمكن حلّها فقط باللجوء إلى التداين الخارجي، مشددًا على ضرورة بلورة مقاربة للخروج من الازمات
وفي جانب آخر من مداخلته، دعا النائب إلى مساءلة وزراء الفلاحة والتجارة والنقل، على خلفية ما وصفه بـ”التنكيل الذي تعرّض له المواطنون خلال فترة عيد الأضحى”، في إشارة إلى ما رافق تلك الفترة من اضطرابات في التزود، وارتفاع غير مبرر للأسعار، ومشاكل في النقل. واعتبر أن ما حدث وفق تعبيره من “العبث
للتذكير بخصوص القرض طرح في اطار الجلسة العامة بمقر مجلس نواب الشعب، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف المساهمة في تمويل مشروع تطوير الديوان الوطني للحماية المدنية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ
وقد عرضت لجنة المالية تقريرها بشأن هذا المشروع، موضحة أن التمويل سيتم عبر قرض مباشر لفائدة الدولة التونسية بقيمة 50 مليون يورو، مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 1.5 مليون يورو مخصصة لمرافقة تنفيذ المشروع. ويأتي هذا التمويل في إطار دعم قدرات الدولة على مواجهة الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الفيضانات، وموجات الحر، والحرائق خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الوسائل والإمكانيات الضرورية للتدخل الميدان
