احتضنت ولاية قبلي، يوم السبت 10 ماي 2025، فعاليات الملتقى الإقليمي الثالث ضمن سلسلة الملتقيات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بمختلف الأقاليم الخمسة، في إطار الاستعداد لوضع المخطط التنموي للفترة 2026-2030
وأشرف وزير الاقتصاد والتخطيط، السيد سمير عبد الحفيظ، على أشغال هذا الملتقى المخصص للإقليم الخامس الذي يضم ولايات قبلي وتطاوين وقابس ومدنين، وذلك بحضور والي قبلي السيد المعز العبيدي، وولاة الجهات المعنية، إلى جانب رئيس مجلس الإقليم، وأعضاء المجالس المنتخبة، وممثلي عدد من الهياكل العمومية الجهوية، وإطارات من الوزارة على المستويين الجهوي والمركزي
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الوزير أن المنهجية التي سيتم اعتمادها في إعداد المخطط التنموي المقبل تستند إلى أحكام الدستور، خصوصاً الباب السابع منه، وإلى رؤية رئيس الجمهورية للتنمية كمسار شامل وعادل. كما شدد على أن هذه المقاربة الجديدة تجسد مبدأ المسؤولية المشتركة، بما يتيح دفع العمل التنموي قدماً وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي المرجو
وأكد عبد الحفيظ أن عملية التخطيط ستعتمد منهجاً تصاعدياً، يتيح للجهات تقديم تصورات ومقترحات من شأنها أن تسهم في تعزيز شمولية التنمية وعدالتها، في إطار وحدة الدولة وتماسكها. وأبرز أهمية التوظيف الأمثل للإمكانات والميزات المتوفرة في الإقليم الخامس، مع العمل على تطويرها، لما لذلك من أثر في دعم الديناميكية الاقتصادية على الصعيدين الجهوي والوطني
وشدد الوزير على أن البعد الاجتماعي سيظل محوراً أساسياً في هذا المخطط، من خلال تحسين المرافق والخدمات العمومية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويكرّس دور الدولة في رعاية المواطنين
