.قررت مساء الاربعاء الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي المنعقدة في الحمامات رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية ضد وزارة التربية بخصوص قرارات اعفاء نحو 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجور اكثر من 17 الف مدرس
.واعتبرت الهئية أن هذه القرارات عقاب جماعي غير مسبوق يهدف تجويع المعلمين
.كما اقرت الهيئة مواصلة حجب الاعداد بالاضافة الى جملة من التحركات النضالية الجهوية والوطنية والتي ستتوج بيوم عضب وطني مع امكانية مقاطعة السنة الدراسية المقبلة, كما تقرر ابقاء الهيئة الادارية في حالة انعقاد
يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، عبر يوم الثلاثاء عن “دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه المشروعة” وأدان “سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية بسحب الخطة من مئات مديري المدارس الابتدائية وخصم أجرة شهر لآلاف المدرّسين وهو ما يشكل عقابا جماعيا غير مسبوق”.
.وحمل المكتب التنفيذي عقب اجتماعه الثلاثاء 11 جويلية 2023، “السلطة التنفيذية المسؤولية في تدهور الوضع في قطاع التربية ويسجّل عجزها عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مطلع السنة الدراسية وفشلها في إدارة حوار جاد وناجع”
