اكدت الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، مضيّها قدما في قرار تعليق نشاطها أيّام 30 و31 جانفي و1 فيفري 2023، نظرا للوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع
.وأكد رئيس غرفة موزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد منيف، خلال ندوة صحفية، احتضنها مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصّناعات التقليديّة، أن هذا القرار يأتي أساسا للمطالبة بالترفيع في منحة التوزيع بنحو 300 مليم لتغطية الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات
وأضاف منيف، وفق بلاغ لمنظمة الأعراف، أنّ هذا القرار جاء نتيجة تراكمات لعدم تفعيل اتفاقيات ممضاة مع سلطة الإشراف وطالبت الغرفة، بالمناسبة، بتفعيل آلية التعديل الآلي لمنحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات معتبرة أنّ القطاع مهدّد بالإفلاس خاصة وان هناك زيادات مقبلة في أسعار المحروقات، والتي تمثل45 بالمائة من مصاريف الموزع وفق دراسات أعدتها الغرفة وأمدّتها بها سلطة الإشراف
وأكد أعضاء الغرفة من جهتهم، ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعمل موزع قوارير الغاز المنزلي بالجملة قائلين: “إنّ هذه المهنة شاقّة وتقوم على توزيع مادّة حياتية وخطرة اضافة الى ارتفاع كلفة تأمين الشاحنات الناقلة لهذه المواد”. وجدّدوا مطالبتهم بإرساء برنامج ثلاثي، يشمل السنوات الثلاث القادمة، لمجابهة ارتفاع عناصر الكلفة من إطارات مطاطية وزيوت وأداءات وتأمين وغيرها، وفق المصدر ذاته
.كما نادوا بإلغاء شرط المستوى التعليمي لسواق الشاحنات الذي يعيقهم عن متابعة الدورات التكوينية وممارسة المهنة. وأعربوا عن أملهم في التوصل لاتفاق مع سلطة الاشراف لإلغاء تعليق توزيع قوارير الغاز المنزلي الضرورية لعدد كبير من التونسيين خاصة مع الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها البلاد حاليا
