انعقدت صباح امس الثلاثاء 3 جانفي 2023 ندوة صحفية بمدينة الثقافة بالعاصمة تم خلالها استعراض أبرز محاور واهداف المخطط التنموي 2023-2025 بحضور عدد من أعضاء الحكومة والولاة
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في مستهل الندوة إلى أن اعداد المخطط التنموي 2023-2025 أخذ بعين الاعتبار بلورة أهم التوجهات والاستراتيجيات الوطنية التي ستمكن بلادنا من تحقيق النمو والتوجه نحو تركيز العدالة الاجتماعية في خدمة المواطن وتحسين ظروف عيشه
وأبرز الوزير أن هذا المخطط يأتي في ظل ظروف صعبة تتالت فيها الأزمات الدولية مما حتم توخي مبدأ الحذر والواقعية لوضع خطط تلبي طموح الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين وتأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المالية والظروف الخارجية الصعبة
وشدد على أن المخطط يركز اساسا على تثمين العنصر البشري وتحقيق النمو الاقتصادي وتركيز الإصلاحات العاجلة للتمكن من استرجاع التوازنات الاقتصادية وتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين وإرساء العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية
ومن ضمن أولويات المخطط العمل على تكريس التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشة وتشجيع الأنشطة الواعدة والمجددة ذات المحتوى التكنولوجي بالإضافة الى تركيز اليات عمل هادفة لاستحثاث نسق النمو ودفع الاستثمار الخاص والتسريع في تنفيذ المشاريع العمومية الخاصة
وينبني المخطط التنموي 2023-2025 على جملة من المحاور الاستراتيجية الكبرى لارساء منوال تنمية جديد أولها إرساء راس مال بشري كقوام للتنمية المستدامة والشاملة واقتصاد المعرفة كمحرك للابتكار والتنمية وبناء أسس اقتصاد تنافسي داعم للمبادرة الخاصة، كما يركز المخطط على الاقتصاد الأخضر ويضع حلولا للتغيرات المناخية والشح المائي ويبين جملة الحلول القادرة على إرساء تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة على جانب تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق وتكريس الاندماج الاجتماعي
ويخصص المخطط التنموي الجديد حوالي 38.2 مليار دينار كقيمة جملية للاستثمارات العمومية الضرورية للفترة 2023-2025 لتحقيق جملة من الأهداف ابرزها تحقيق معدل نمو خلال فترة المخطط في حدود 2.1 بالمائة والارتقاء بنسبة الاستثمار الجملي إلى 17.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 والترفيع في حصة الاستثمار الخاص إلى 57.6 بالمائة من مجموع الاستثمارات في أفق 2025 فضلا عن العمل على تطور المجهود التصديري ليبلغ 45 بالمائة نمن الناتج الإجمالي والتحكم في العجز التجاري والتقليص في نسبة البطالة إلى حدود 14 بالمائة سنة 2025
كما يحدد المخطط جملة من الأهداف الاجتماعية منها مقاومة الفقر والتماسك الاجتماعي والتصدي للفشل والانقطاع المدرسي ودعم التشغيل ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحقيق التنمية الجهوية عبر دعم المنظومات الاقتصادية
واستعرض الوزراء خلال الندوة الصحفية أبرز المشاريع والأهداف الكمية التي تسعى الحكومة لتحقيقها في شتى المجالات والقطاعات عبر هذا المخطط التنموي إضافة للتوجهات الكبرى للوزارات خلال فترة المخطط وجملة الموارد التي تم وضعها لتحقيق كل هذه الأهداف والأولويات.
