افاد وزير التربية فتحي السلاوتي بأن الوزارة ستحدّد آجالا للمعلمين النواب المحتجين في التعليم الأساسي لإنهاء مقاطعتهم التدريس، مؤكدا أنها ستعتبرهم متخلين وفق القانون وستقوم بتعويضهم إذا تجاوزوا الآجال التي ستحددها للعودة لمدارسهم
وقال، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش تسلّم المركز الوطني لتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج، شهادة اعتماد “إيزو 29993” من قبل مركز اعتماد ألماني معترف به دوليا “لن نقبل بالذهاب في سنة بيضاء بالنسبة لتلاميذنا”، رافضا استمرار مقاطعة المعلمين النواب التدريس.
وأضاف “نحن نتحدث عن قطاع تعليم عمومي يضم أبناء الطبقات الشعبية فمن غير المعقول اليوم أن نجد تلاميذنا بعد 5 أسابيع من العودة المدرسية خارج مقاعد الدراسة”.
وأقر الوزير بصعوبة الأوضاع التي يعانيها المعلون النواب وبشرعية مطالبهم، موجها إليهم دعوة للالتحاق بسرعة لمدارسهم لاحتواء عشرات آلاف التلاميذ المحرومين من التعليم، مع مواصلة التفاوض حول مطالبهم.
وقال “نحن واعون بمطالبهم ونأمل أن نحققها على مراحل”، مؤكدا أن وزارة التربية ليست رافضة لتطبيق القانون لإدماج المعلمين النواب على عكس ما يروج له وقدمت مقترحات جدية للجامعة العام للتعليم الأساسي لانتدابهم على مراحل.
