كشف المتحدّث الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي على هامش توقيع الحكومة والاتّحاد العام التونسي للشغل محضر اتّفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية، عشية الخميس 19 سبتمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، أنّ كلفة اتّفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية الممضى ستكون في حدود 600 مليون دينار سنويا على مدى 3 سنوات
وأضاف أنّ المفعول المالي لإنجاز اتّفاق 6 فيفري يتجاوز ألف مليون دينار سنويا، مؤكّدا أنّ المفعول المالي للاتّفاقيتين على مدى 3 سنوات سيكون حوالي 5 آلاف مليون دينار
واعتبر النصيبي أنّ إمضاء اتّفاق الزيادة في الأجور ضروري لتعديل المقدرة الشرائية للمواطنين ولخلق بيئة من السلم الاجتماعي والذي سيكون تحقيقه محدّدا في قرارات عديد الجهات المستثمرة للتوجّه إلى تونس، حسب تقديره، مضيفا أنّ الحكومة حاولت الوصول إلى اتّفاق مع المنظمة الشغيلة في حدود مقدرتها المالية دون أن يكون على حساب ملفيْ النمو والاستثمار
