اكد وزير التشغيل رياض شود، أن أكثر من 20 شركة أهلية دخلت طور النشاط الى حد اليوم، مشيرا أن مشروع الشركات الأهلية هو خيار اقتصادي جديد ولا يمكن تقييمها بعد سنتين ونصف فقط وفق تعبيره
وأوضح الوزير، في تصريح اذاعي اليوم الأربعاء، على هامش ملتقى علمي، انتظم حول الشركات الأهلية، بأن الهدف من احداث هذه الشركات ليس فقط التقليص من البطالة بل العمل على استقرار الأشخاص في أماكنهم وضمان ديمومة هذه الشركات، فضلا عن تحفيز المواطنين على الاستثمار في الملك العمومي القريب منهم وبالتالي تحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي
وبين شود، بأن قانون المالية لسنة 2025 تضمن رصد اعتماد اضافي قدره 20 مليون دينار لدعم الشركات الأهلية بهدف الحفاظ على ديمومتها وعلى طاقتها التشغيلية
و أضاف الوزير، ان من بين الاجراءات التحفيزية للشركات الاهلية هي التسهيلات على مستوى نسبة الفائدة و الامهال و الاسترجاع الذي سيكون لمدة 10 سنوات، مشددا على انه سيتم مرافقة الشركات قبل انشاءها من خلال اعداد دراسات الجدوى ومخططات الاعمال ثم من خلال الترويج فيما بعد
