أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن العمل على إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030 يشهد تقدماً ملحوظاً، وذلك في إطار مقاربة جديدة ترتكز على البناء القاعدي ومشاركة مختلف الأطراف المحلية والجهوية، بما يضمن تجسيم مبادئ الدستور وتعزيز ركائز البناء الديمقراطي
وخلال افتتاحه لأشغال اليوم الدراسي حول التوجهات والتحديات المتصلة بعلاقة مخطط التنمية والبناء القاعدي، أعلن الوزير عن تنظيم 1200 جلسة مرافقة للمجالس المحلية إلى حدود تاريخ 10 جوان الجاري، مشدداً على أن هذه الجلسات تندرج في سياق ضمان عدم إسقاط المشاريع من المركز، بل بناؤها انطلاقاً من الحاجيات الحقيقية للمجتمع المحلي
وأوضح عبد الحفيظ أنه تم أيضاً عقد 60 اجتماعاً على مستوى المجالس الجهوية، إلى جانب 6 جلسات على مستوى مجالس الأقاليم، في إطار مواصلة مسار تشخيص الوضع التنموي وضبط الأولويات والمحاور الكبرى للخماسية القادمة، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات شهدت مشاركة واسعة من مختلف الفاعلين المحليين
وأكد الوزير أن وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتنسيق مع عدد من المتدخلين، تولّت مرافقة وتأطير المجالس في جميع مراحل الإعداد، معرباً عن ثقته في قدرة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم على استكمال أعمالها في الآجال المحددة، بالنظر إلى مستوى التقدم المحقق لحد الآن، خاصة على المستوى المحلي
وأشار عبد الحفيظ إلى أن هذه التجربة، الأولى من نوعها في مجال البناء القاعدي، تُعد اختباراً حقيقياً لمستوى النضج المؤسساتي والمسؤولية المشتركة، لافتاً إلى أهمية مراعاة التوازنات المالية للدولة وحجم المشاريع المتواصلة، مع الحرص على تنسيق المقترحات وضمان انسجامها لتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي
كما شدد الوزير على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني للجهات والأقاليم في دعم هذا المسار، إلى جانب ضرورة أخذ خصوصيات كل إقليم بعين الاعتبار واستثمار ميزاته التفاضلية
وختم عبد الحفيظ كلمته بالتأكيد على أن المخطط التنموي الجديد، وفي إطار التقسيم الترابي الجديد، يهدف إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال دفع الاستثمار العمومي وخلق فرص العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء البلاد
