دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة التجار الذين يعرضون منتجاتهم أو خدماتهم عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية والتطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة الالتزام بتوفير معطيات دقيقة وشفافة للمستهلك، بما يضمن اطلاعه على تفاصيل العروض قبل إتمام المعاملات وخلال مختلف مراحل إنجازها
وشددت الوزارة في بلاغ صادر عنها، على أهمية تمكين المستهلك من معرفة هوية البائع، التي تشمل الاسم التجاري، المعرف الجبائي الوحيد، العنوان، ووسائل الاتصال، إضافة إلى تقديم وصف دقيق للمنتج أو الخدمة، مع بيان السعر، وشروط الضمان، وتكاليف التوصيل، وآجال التنفيذ، وطرق الدفع، إلى جانب توضيح شروط وإجراءات العدول عن الشراء أو إرجاع أو استبدال السلع
وفي السياق ذاته، ذكّرت الوزارة شركات توصيل الطرود بضرورة التقيد بالإطار القانوني المنظم لنشاطها، ووجوب تضمين كل المعطيات المتعلقة بهوية الأطراف المتدخلة في المعاملة التجارية (البائع، شركة التوصيل، والمستهلك) ضمن وثائق المعاملة، سواء وصل الطلبية أو الفاتورة أو وصل التسليم، مع ضرورة تحديد تاريخ التسليم، والتسمية الدقيقة للسلعة، وكميتها، وسعرها
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى توخي الحذر وممارسة حقهم في التثبت والاختيار عند التسوق عن بعد، وتجنب التعامل مع المواقع والمنصات التي لا توفر المعطيات الأساسية التي تضمن شفافية المعاملات، مذكّرة بحقهم في المطالبة بوثيقة إثبات للمعاملة التجارية على غرار الفاتورة، باعتبارها أداة قانونية أساسية لحفظ حقوقهم في حالات الاسترجاع أو التعويض أو المطالبة بالضمان
وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة لها تواصل جهودها في التصدي لكافة الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية الإلكترونية، بما يكفل حماية المستهلك ويحفظ حقوقه، وذلك في إطار احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال
