قال النائب بالبرلمان النوري الجريدي، اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، إنّ ”الصيغة الجديدة لمشروع قانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم ليس سليل القانون 38 وان كان كذلك فهو ”ابن عاق”، وفق تعبيره
وأضاف: ” انتداب المعطلين عن العمل أصبح امر لابد منه أخلاقيا واجتماعيا وسياسيا”، متابعا: ”خريجو التعليم العالي ممن طالت بطالتهم أهينوا كثيرا وأصبح من الضروري على الدولة الاجتماعية العادلة ان تتحمل مسؤوليتها لانتدابهم”
وكشف النائب، أنّ رئيس الجمهورية، تحدث مع رئيسة الحكومة ووزيرة المالية، وشدّد على أنّ الدولة يجب ان تتحمل مسؤوليتها وتجد حل فعلي ونهائي لهذا الملف
وفي علاقة بالاعتمادات التي يجب تخصيصها لانتداب الخرجين، لفت النائب إلى أن توفير الاعتمادات من مهام الطرف الحكومي لا البرلمان، وقال في هذا السياق: ”تمت مراسلة الطرف الحكومي من أجل تقديم كل البيانات المتعلقة بالخريجين لكن في صورة عدم تلق اي استجابة سنمر مباشرة إلى الجلسة العامة ”
وأوضح أنّ هذا قانون استثنائي ويعالج وضعية اجتماعية استثنائية، وعلى الدولة ان تفكر من الان في مخرجات جديدة للجامعة التونسية وربطها بسوق الشغل، حتى لا يتكرّر هذا السيناريو مع الخرجين الجدد، وفق تقديره
