انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، الجلسة العامة بمقر مجلس نواب الشعب، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف المساهمة في تمويل مشروع تطوير الديوان الوطني للحماية المدنية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ
وقد عرضت لجنة المالية تقريرها بشأن هذا المشروع، موضحة أن التمويل سيتم عبر قرض مباشر لفائدة الدولة التونسية بقيمة 50 مليون يورو، مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 1.5 مليون يورو مخصصة لمرافقة تنفيذ المشروع. ويأتي هذا التمويل في إطار دعم قدرات الدولة على مواجهة الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الفيضانات، وموجات الحر، والحرائق خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الوسائل والإمكانيات الضرورية للتدخل الميداني
ويهدف المشروع، من بين مكوناته الأساسية، إلى بناء مقر اجتماعي جديد ومتطور للحماية المدنية، وتحديث التجهيزات، إلى جانب تحسين مراكز النداء بهدف تسريع الاستجابة وتقريب الخدمات من المواطن
