تضمن قانون المالية لسنة 2023 إحداث خط لتمويل الشركات الأهلية وإجراء آخر يهدف الى مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وينص الفصل 29 على إحداث خط لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر .2022
وحسب الفصل 29 يخصص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط. ويعهد بالتصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف
وبخصوص مساندة الدولة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ينص الفصل 30 على تعويض عبارة “موفى ديسمبر 2022 ” الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة “موفى ديسمبر 2024 “
تضمن قانون المالية لسنة 2023 إحداث خط لتمويل الشركات الأهلية وإجراء آخر يهدف الى مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وينص الفصل 29 على إحداث خط لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023
وحسب الفصل 29 يخصص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط. ويعهد بالتصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرفوبخصوص مساندة الدولة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ينص الفصل 30 على تعويض عبارة “موفى ديسمبر 2022 ” الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة “موفى ديسمبر 2024 .”
