أفادت الجريدة الالكترونية “الشعب نيوز”، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الخميس، بأن رئاسة الحكومة طلبت ” تأجيل جلسة التفاوض التي كان مزمعا عقدها اليوم الجمعة بين وفد من الاتحاد ووفد من الحكومة للنظر في المسائل الاجتماعية المتعلقة بالمطالب المضمنة في اللائحة الخاصة بإضراب 16 جوان 2022 .باعتبارها فرصة لتنقية المناخ الاجتماعي”.
.وإعتبرت “الشعب نيوز” أن هذا التأجيل “يعد مفاجأة للرأي العام الذي ينتظر طمأنة واستقرارا في وضع صعب يحتاج إلى مبادرات واتفاقات”.
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، قد قال في وقت سابق في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن وفدا من اتحاد الشغل سيجتمع الجمعة 19 أوت الحالي، بوفد ممثل للحكومة لمناقشة المطالب المرفوعة ببرقية إضراب يوم 16 جوان الماضي (إضراب القطاع العام) التي كانت أصدرتها المنظمة الشغيلة.
وقال الطاهري أيضا إن الاجتماع المفترض كان سينظر في المطالب المتضمنة دعوة الاتحاد الى إلغاء العمل بالمنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة، وفتح جولة من المفاوضات الإجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.
.كما سيتطرق الاجتماع إلى نقطة المطالبة بإلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر أداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة إضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية، وإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.
