عبّر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، عن تمنياته أن لا يُدخِل قانون مالية 2023 تونس في معادلة صعبة خاصة ان عديد الأطراف على رأسها اتحاد الشغل والمحامين ضد محتوى هذا القانون، وفق تعبيره
وقال اليوم الجمعة، إن المعادلة ليست سهلة أمام الحكومة والسبب الأساسي في ذلك الخوف والتأخر في الدخول في إصلاحات إقتصادية عميقة.
وأشار سعيدان إلى أن قانون مالية 2023 يعول بشكل كبير على الإقتراض الخارجي وسيكون بارقام مهولة، لافتا إلى أن هذا التوجه لم ينجح في قانون مالية 2022 وهو ما دفع الدولة نحو الإقتراض الداخلي بشكل مشط جدا.
هذا وأقر سعيدان أن الدولة تتبع سياسة الهروب إلى الأمام حتى أنها تريد الحصول على آداءات على حساب سنة 2024.
وفي ذات السياق، أكد سعيدان أن قانون المالية يجب أن يكون في علاقة بالإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من الحصول على القرض.
