في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت الجامعة العامة للفلاحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن انطلاق سلسلة من التحركات الاحتجاجية القطاعية بداية من يوم الخميس 12 جوان 2025، وذلك تنفيذا لما أقرّته الهيئة الإدارية الاستثنائية المجتمعة بتاريخ 27 ماي 2025
وستنطلق أولى هذه التحركات بحمل الشارة الحمراء من الساعة الثامنة صباحًا إلى العاشرة صباحًا، في مختلف الإدارات والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، تعبيرًا عن تمسّك العاملين في القطاع بمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة ومتأخرة التنفيذ
ملفات متراكمة وظروف مهنيّة صعبة
وتطالب الجامعة العامة للفلاحة كذلك بالإسراع بإصدار قرارات فتح امتحانات الترقية للسنوات 2023، 2024 و2025، إلى جانب إيجاد حلّ جذري لمعضلة زيّ الشغل، التي تعتبر من النقاط العالقة والتي تثير استياء العديد من الأعوان في مختلف الأسلاك
ولم تغفل الجامعة أيضًا عن التذكير بضرورة تمكين المستحقين من المنح المستوجبة، على غرار منحة التنقل، منحة العمل الليلي، وغيرها من المنح التي تم الاتفاق حولها ولم تُفعّل بعد، مما ساهم في تدهور الأوضاع الاجتماعية والمادية للعديد من العاملين بالقطاع
وقفة احتجاجية وإضراب قطاعي في الأفق
وفي تصعيد إضافي، أعلنت الجامعة العامة للفلاحة عن تنظيم وقفة احتجاجية قطاعية أمام مقر وزارة الإشراف يوم الأربعاء 19 جوان 2025، كخطوة للضغط على السلطات المعنية من أجل التجاوب الفوري مع مطالب المهنيين
كما لوّحت الجامعة بتنفيذ إضراب قطاعي شامل يشمل كافة الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع، في حال عدم الاستجابة للمطالب، مما ينذر بشلل محتمل في واحدة من أبرز الوزارات الحيوية في الدولة
وفي تصريح لـ”الشروق”، أكد محمد علي الطرابلسي، عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة، أن التحركات الاحتجاجية تأتي بعد استنفاد كل سبل الحوار مع سلطة الإشراف، قائلاً
وشدّد الطرابلسي على أن الجامعة لا تسعى إلى التصعيد لأجل التصعيد، بل الهدف هو حماية حقوق منظوريها، مبرزًا أن “الكرة الآن في ملعب الوزارة”، مضيفًا
“نأمل أن يتم فتح قنوات حوار جدية قبل يوم 19 جوان، وإلا فإننا سنمضي قدمًا في تنفيذ الإضراب العام القطاعي كما قررته الهيئة الإدارية”
