أعلنت وزارة العدل أنه سيتم الشروع في الاستغلال التجريبي الفعلي للمنظومة الجديدة للتبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية التي أعدتها الوزارة بالمحاكم الابتدائية النموذجية، على أن يتم الانطلاق في استغلالها بداية من يوم 21 نوفمبر 2024 بالدائرة المدنية الأولى لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس
ووفق بلاغ للوزارة سيتم، في التاريخ ذاته، ولأول مرة في القضاء التونسي اعتماد الجلسات التفاعلية عن بعد التي ستمكن المحامين والمكلف العام بنزاعات الدولة من المشاركة في الجلسات القضائية المدنية على الخط مع تطبيق التراتيب المتعلقة بتنظيم الجلسات وتسييرها
واشارت الوزارة في بلاغها الى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة العدلية 2025-2023 وإرساء التطبيقات الرقمية الخاصة بالعمل القضائي داعية المحامين إلى المبادرة
واشارت الوزارة في بلاغها الى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة العدلية 2025-2023 وإرساء التطبيقات الرقمية الخاصة بالعمل القضائي داعية المحامين إلى المبادرة https://e-audience.justice.gov.tn بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو الرابط التالي
حتى يتسنى إحداث حساب خاص لكل محام بمنظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في لمادة المدنية، وإتمام عمليات الترسيم بالجلسات التفاعلية عن بعد التي ستعقدها الدائرة النموذجية
