كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد استعدادات وزارة التجارة لشهر رمضان، في علاقة بـ”اتخاذ جملة من الإجراءات ومن أهمها ترشيد الأسعار، وضمان انتظام التزويد بالمنتجات الفلاحية الطازجة والمصنّعة”
وذكر الوزير، لدى حضوره اجتماعًا للجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان، أنّ هناك إمكانية لتسجيل بعض الضغوطات على مستوى التزوّد بمادة البطاطا والطماطم والفلفل خلال رمضان مضيفًا أنه سيتم التعويل على الإنتاج المحلّي بخصوص الغلال خاصة القوارص والتمور والتفاح، مع مواصلة السماح للخواص بتوريد كميات من مادة الموز، إضافة إلى الشروع في تكوين مخزون تعديلي من مادة البيض المعدّ للاستهلاك، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان التونسي
وبخصوص مادّة اللحوم الحمراء قال وزير التجارة إنّه تمّ تكليف شركة اللّحوم بتوريد كميات من اللحوم الحمراء المبرّدة، وفقه
ولفت، في ذات الصدد، إلى أنه تم “الشروع في توريد كميات أولية في حدود 200 طن من لحوم الأبقار و200 طن من لحم الضأن، متوقعًا تحسّنًا مرتقبًا في مستوى إنتاج لحوم الدواجن وتزويد السوق بصفة منتظمة، على حد ما ورد في نص البلاغ
وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى أنه من المنتظر وصول 6000 طن من الزيت النّباتي المدعّم نهاية شهر فيفري/شباط 2025، على أن يتم توزيعها بداية من شهر رمضان ومواصلة برنامج توزيع زيت الزيتون بأسعار تفاضلية
كما أكد أنه سيتم تأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية مثل السكر والشاي والقهوة والأرز بصفة منتظمة، مع توفير المخزون الضروري الخاص بكل مادة، وتزويد منتظم بمادة الحليب ومشتقاته باعتبار تزامن شهر رمضان المعظّم مع فترة ذروة الإنتاج، على حد قوله
وقال إنّه تمّ ضبط حصص توزيع مادة القهوة على الحرفاء عبر استغلال تطبيقة إعلامية لإضفاء مزيد من الشفافية على عملية ضبط الحصص، مع الحرص على توفير الكميات اللازمة للقهوة الموجهة للاستهلاك العائلي، حسب ما جاء في ذات البلاغ
وأكد الوزير وضع برنامج للتحكّم في تطوّر الأسعار بالسوق وتكريس مستويات عادلة لها في إطار معادلة تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك وتضمن ديمومة ومردودية منظومات الإنتاج والتوزيع
كما سلّط الضوء على تكثيف حملات المراقبة المشتركة ووضع برنامج استباقي للتصدي لعمليات الاحتكار والشراءات المكثفة والاستعمالات غير المشروعة للمواد المدعمة
وذكر أنّ الوزارة بصدد وضع برامج لرقمنة المواد المخزنة للتصدي لعمليات التهريب والضغط على الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وذلك بتكثيف حملات المراقبة الاقتصادية
وأكّد وزير التجارة أولوية العمل على ضمان انتظامية التزويد في المناطق الريفية على غرار إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وفتح 4 نقاط لشركة اللحوم لبيع اللحوم المجمّدة أو المحلية، وفق ما ورد في نص البلاغ
وكان رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي قد أفاد، في تصريح لـ”الترا تونس”، يوم الأربعاء 12 فيفري، بأن كلفة “قفة” المواطن التونسي خلال شهررمضان يمكن أن تقدّر بـ40 دينارًا يوميًا، بالنسبة إلى عائلة تتكون من 6 أفراد، وذلك دون احتساب الكلفة اليومية للحوم الحمراء التي تعرف أسعارها شططًا في تونس
ولفت الرياحي إلى أن “أسعار مختلف المواد الغذائية مرتفعة في تونس سواءً بالنسبة للخضر أو الغلال وخاصة أسعار اللحوم”، مضيفًا أن “التونسي لم يعد قادرًا على الإنفاق على الغذاء في المستوى ذاته مقارنة بالسنوات الفارطة”
كما أكد “أهمية التقريب بين مناطق الإنتاج وأسواق الجملة والاستغناء على دور الوسطاء لمزيد التحكم في أسعار المنتجات الغذائية”، معتبرًا من جهة أخرى أن “نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك تمثّل حلاً من الحلول ولكنها ليست حلاً جذريًا لغلاء الأسعار”، حسب تقديره
