اودِع امس الإثنين 1 جويلية 2025 بمكتب الضبط بالبرلمان مشروع قانون جديد يهدف إلى إحداث خطة “مدرّس تربية على وسائل الإعلام والاتصال” داخل المؤسسات التربوية العمومية، وذلك وفق ما أعلنه النائب بلال المشري على صفحته الرسمية، مرفقًا بنص المشروع
ويحمل المشروع توقيع 82 نائبًا، ويتكوّن من ثمانية فصول، ينصّ أبرزها على إدراج هذه الخطة التربوية ضمن البرنامج التعليمي للمرحلة الأساسية كمرحلة أولى، على أن يقع تعميمها تدريجيًا على بقية المراحل التعليمية. كما يشترط مشروع القانون أن يتولّى تدريس هذه المادة خريجو معهد الصحافة وعلوم الإخبار
وأوضحت وثيقة شرح الأسباب المرفقة بالمشروع أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات الملحّة، على رأسها ضرورة تمكين الناشئة من أدوات فهم وتفكيك مضامين وسائل الإعلام والاتصال، في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتنامي ظاهرة الأخبار الزائفة والمضلّلة. كما يهدف المشروع إلى معالجة أزمة بطالة خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، رغم ما يتمتعون به من كفاءة وتكوين متخصص في هذا المجال
ويُقترح ضمن النص القانوني أيضًا سدّ الشغورات الحاصلة بمكاتب الإعلام والاتصال صلب الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية، مع حصر الانتدابات بهذه الخطط على الحاصلين على شهادة جامعية من معهد الصحافة وعلوم الإخبار
تجدر الإشارة إلى أن مطلب إدراج مادة “التربية على وسائل الإعلام” يُعتبر من المطالب التاريخية التي رفعها الاتحاد العام لطلبة تونس بمعهد الصحافة في عهد ما قبل الثورة، وناضل من أجله الطلبة لسنوات طويلة. كما تبنّت هذا المطلب كل من الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان، وجمعية التربية على وسائل الإعلام، إضافة إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التي دعمت تحركات تنسيقية الصحفيين المعطّلين عن العمل من أجل إدماجهم في مكاتب الإعلام والاتصال العمومية
