اعتبارا لمكانة قطاع التمور بولاية قبلي وضمانا لاستدامة هذا المنتوج من ناحية الجودة و المنافسة والمردودية ، انعقدت صباح امس بمقر ولاية قبلي جلسة عمل باشراف والي الجهة المعز العبيدي وبحضور كافة الاطراف المعنية من اطارات ادارية ومنظمات وطنية وفلاحين ومجمعين ومصدرين
الجلسة شكلت حوارا مفتوحا بين كافة المتدخلين تم خلالها استعراض أهم الاشكاليات والمشاغل والاقتراحات الرامية الى النهوض بقطاع التمور وتحديد الأولويات التي يستوجب العمل عليها من أجل تحقيق هذه الغاية
حيث عبر عدد من الفلاحين الحضور بالجلسة أن مشكل الفلاح بالجهة يكاد يكون هو نفسه في كل موسم فلاحي من ناحية اشكاليات الانتاج التي باتت تكاليفه مرتفعة خصوصا في جانب حماية الصابة من الامراض و مصاريف عملية الجني في مقابل تدني الأسعار المقترحة لبيع التمور من المجمعين وضعف طاقة الخزن على المستوى الجهوي باعتبار أن وحدات تكييف التمور تساعد في التحكم في تزويد السوق بالمنتوج الامر الذي يساهم في تعديل الاسعار
كما أشار عدد من الفلاحين الحاضرين في الجلسة الى عدم توفر السيولة المادية لدى مجمعي التمور رغم انطلاقة موسم جمع الصابة الذي يتطلب منهم الكثير من المصاريف خاصة من ناحية اجور اليد العاملة . هذا علاوة على غياب هيكل رسمي (ديوان تمور) يحمي الفلاح
من ناحيتهم عبر المجمعون والمصدرون الحضور في الجلسة على وجود عدد كبير من الاشكاليات التي تعترضهم في سبيل تصدير المنتوج أهمها المنافسة الخارجية على منتوجات التمور وبطئ بعض الاجراءات الديوانية والادارية اضافة الى عدم تصنيف الانتاج من قبل الفلاح. كما أكدوا في ذات الصدد ان تجاوز اشكاليات الفلاح من ناحية الانتاج له الانعكاس الايجابي على المصدرين باعتبار تكامل منظومة التمور حيث أن تطور المنتوج كما وكيفا له تأثير على القدرة التنافسية للتمور التونسية وبالتالي تحسن العائدات المادية وتحسن أسعار شراء الانتاج من الفلاح . هذا واكد والي الجهة في افتتاحه للجلسة أكد على أن النهوض بقطاع التمور وايجاد حلول تهدف الى تخفيف العبئ على الفلاحين والمجمعين ينبع أساسا من الحوار وصياغة الحلول وخارطة عمل مستقبلية تراعي مصلحة كافة المتدخلين، كما أضاف أن كل المقترحات سيقع أخذها بعين الاعتبار والعمل على بلورتها بالتعاون مع كافة المصالح الجهوية والمركزية وفق ماورد في الصفحة الرسمية للولاية